Abdulkadir Hamdan | HoA TV
بودكاست عربي. وكالة أنباء القرن الأفريقي
الأمم المتحدة تبحث نزع الأسلحة النووية في ظل أجواء حرب
جددت المنظمة الدولية الأمم المتحدة دعوتها بلدان العالم إلى الالتزام بتعهداتها في حظر انتشار الاسلحة النووية وإجراء التجارب عليها في ظل المخاوف القائمة من وقوع مواجهة نووية بسبب أزمة أوكرانيا، والتهديدات التي تطلقها روسيا باحتمال اللجوء إلى الخيار النووي في حال استمر الغرب في تسليح أوكرانيا.
إلا أن ورود أنباء عن تقارب امريكي – ايراني نحو إحياء الاتفاق النووي أضفى أجواء إيجابية عقب إنتهاء أعمال المؤتمر في العاصمة النمساوية – فيينا أخيرا، إذ أولت الأمم المتحدة منذ نشأتها أولوية قصوى لتقليص الأسلحة النووية بهدف القضاء عليها في نهاية المطاف.
فعلى الرغم من أن الأسلحة النووية لم تستخدم الا مرتين في الحرب في الحرب العالمية الثانية، تفيد التقارير أنه لا يزال هناك أكثر من ثلاثة عشرة ألف رأسا نوويا في عالمنا اليوم، وقد تم إجراء أكثر من 2000 تجربة نووية حتى الآن
وقد أنشأت الأمم المتحدة عام 1946 لجنة للتعامل مع الطاقة الذرية ومنع استخدامها لأغراض عسكرية لكنها لم تتمكن من ذلك بل شهد العالم سباقا في التسلح النووي بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة ثم انضمت اليهما دول عدة تشهد توترات مثل الهند وباكستان واسرائيل وايران
.
وقد أُبرمت عدة معاهدات متعددة الأطراف منذ ذلك الحين لمنع الانتشار
والاختبار النوويين، مع تعزيز التقدم في نزع السلاح النووي
ومنها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معاهدة حظر التجارب على الأسلحة النووية والحظر الشامل الذي لم يدخل حيز التنفيذ ، فيما دخلت
معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ وتم تمديدها إلى أجل غير مسمى عام. وتعتبر المعاهدة حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي وأساسا أساسيا للسعي إلى نزع السلاح النووي.
وبموجب المعاهدة، فإن الدول الحائزة على الأسلحة النووية ملزمة بعدم نقل او حيازة أو السيطرة على أي أسلحة نووية، أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، وألا تقوم بأي شكل من الأشكال بمساعدة أو تشجيع أو حث الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على صنع هذه الأسلحة أو الأجهزة أو حيازتها أو السيطرة عليها.
و الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية ملزمة بعدم تلقي أو نقل للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية أو السيطرة عليها، وعدم تصنيع هذه الأسلحة أو الأجهزة أو حيازتها بأي شكل آخر، فضلا عن عدم التماس أو تلقي أي مساعدة في هذا الصدد.
وتتعهد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية كذلك بقبول الضمانات التي تديرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع المواد المصدرة أو المواد الانشطارية الخاصة في جميع الأنشطة النووية السلمية داخل أراضيها أو الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، بغية منع تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى.
وتكفل المعاهدة حق جميع الدول الأطراف في تطوير بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز ووفقا لالتزاماتها الأساسية بعدم الانتشار
وتتضمن المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار الالتزام التعاهدي الوحيد الملزم قانونا الذي يتطلب من الدول أن تتخذ بحسن نية تدابير فعالة تتعلق بنزع السلاح النووي
وتزداد مخاطر انتشار الاسلحة النووية واستخدامها بسبب النزاعات القائمة والتي استفحلت في الآونة الاخيرة مثل اوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية والشرق الاوسط وتايوان وبحر الصين، وسباق الدول النووية للاستحواذ على مصادر الطاقة النووية واحتكارها مثل النيجر التي شهدت انقلابا عسكريا مواليا لروسيا.